هل تفي تعديلات الدستور في الجزائر بانتظارات المواطن؟

بدأت لجنة خبراء من خمسة أشخاص - تضم في عضويتها خبيري قانون ووزير عدل سابق وعضوين برلمانيين - أعمالها في الجزائر مطلع الاسبوع الجاري بهدف صياغة نص دستور جديد للبلاد.
وقال رئيس الوزراء عبد المالك سلال ان اللجنة ستعكف على دراسة الاقتراحات الواردة في الوثيقة الأولية التي أعدتها هيئة خاصة – عينها الرئيس في مايو/أيار 2011 - أجرت مشاورات مع الأحزاب السياسية وتنظيمات المجتمع المدني والشخصيات السياسية في البلاد بشأن إدارج تعديلات على الدستور الحالي.
موضوعات ذات صلة
الجزائر
ودعا سلال أفراد لجنة الخبراء الخمسة إلى «تقديم كل اقتراح ترونه وجيها بغرض إثراء الوثيقة" على أن ترفع نتائج عملها الى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي سيقرر صيغتها النهائية.
وأوضح سلال في بيان وزع على الصحفيين إنه: "لم يتم وضع أي حد مسبق لمشروع التعديل الدستوري، باستثناء الحدود المتعلقة بالثوابت الوطنية والقيم والمبادئ المؤسسة للمجتمع الجزائري".
لكن المسؤول الجزائري لم يكشف النقاب عن مضمون الوثيقة قيد الدرس أو يشر الى طبيعة المواد الدستورية التي قد يطالها التعديل، كما أنه لم يذكر ما إذا كانت التعديلات ستعرض في استفتاء عام أم أن الرئيس سيكتفي بعرضها على البرلمان للمصادقة عليها.
ومن غير المتوقع أن تتضح معالم الدستور الجديد في الوقت الراهن بسبب منع أعضاء لجنة الخبراء الخمسة من الإدلاء بأي تصريحات صحفية بشأنها. وضمن هذه المواد العودة إلى تحديد الولايات الرئاسية وتغيير طبيعة النظام من رئاسي بصلاحيات مطلقة، كما هو عليه الحال، إلى برلماني يعطي لغرفتي البرلمان صلاحيات أكبر في مراقبة عمل الحكومة، ويمنح للحزب صاحب الأغلبية حق تشكيل الحكومة.
فهل برأيك سيأخذ الرئيس بوتفليقة بما قدمته الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني من اقتراحات بخصوص التعديل الدستوري؟
هل ترى أن اقتصار مهمة وضع دستور جديد على خبيرين قانونيين ووزير عدل سابق وبرلمانييْن كفيل بالوفاء بتطلعات الأحزاب في نظام حكم مختلف في البلاد؟
هل تعتقد أن الوقت حان لاعتماد نظام برلماني في الجزائر لتعزيز صلاحيات الرقابة على الجهاز التنفيذي؟
هل تتوقع أن تحافظ صيغة الدستور المنتظر على التوازن بين أكبر هيئتين في الدولة: الرئاسة والجيش؟

رآق لي ما بآح به قلمكم

إستمروآ في نبض نور تميزكم

ونحن بإنتظآر جديد عطر موآضيعكم

ودي قبل ردي