مصانع عريقة في المدية بحاجة الى إعادة الاعتبار

تصارع المناطق الصناعية بالمدية الزوال بعد أن طالها الإهمال وتناسها الكل بعد أن كتب لها التوقف عن النشاط لظروف أمنية في عز العشرية السوداء، على غرار مصنع الخزف الصحي ببلدية مزغنة الذي كان قبلة لرجال الأعمال من داخل الولاية وخارجها، حيث أنه كان الرائد في صناعة الخزف لما يتمتع به من جودة، غير أن هذا الأخير متوقف منذ أزيد من 10سنوات دون أن يعاد الاعتبار له خاصة وأنه لوحده كان يشغّل المئات من العمال
الأمر لا يقتصر على مصنع الخزف الصحي بل يختصر هذا الأخير عينة فقط لأن الكثير من المصانع قد توقفت على غرار مصنع الآجر ببلديتي بوشراحيل وبوسكن، في حين أعيد الاعتبار لنشاط بعض الأنشطة على غرار محاجر الحصي بكل من محجرة الحاكمية بجواب ومحجرة التيتري ببلدية القلب الكبير عدا هذا وذاك تبقى الكثير من المناطق الصناعية اليوم بالمدية تبحث عن إعادة الاعتبار
يعتبر القطاع الخاص دافعا قويا لتحريك عجلة التنمية لتدعيم و تطوير القطاع الصناعي بالخصوص، لكن على الرغم من المجهودات المبذولة من طرف السلطات المحلية بالمدية، تبقى مساهمة هذا الأخير ضعيفة في مجال الاستثمار بولاية المدية، فمنذ إنشاء اللجنة الولائية لمساعدة وترقية الاستثمار سنة 1994 تسلمت مصالح هذه الهيأة حوالي 1010 ملف استثمار في مختلف القطاعات منها 22 ملفا خاص بالمجال الصناعي و157 ملف تم اعتماده ألغي منها 80 ملفا، في حين تم رفض 853 ملف وبالتالي بقي 77 ملفا كحوصلة إجمالية للمشاريع الاستثمارية المعتمدة على مستوى الولاية
بعد صدور المرسومين التنفيذيين رقم 152/09 و0153/09 المؤرخين في 02 ماي 2009 المحدد لكيفية منح الامتياز على الأراضي التابعة لأملاك الدولة لإنجاز المشاريع الاستثمارية، بالنسبة للمرسوم الأول والأصول الفائضة مع الأراضي المتبقية التابعة للمؤسسات العمومية الاقتصادية بالنسبة للمرسوم الثاني، تلقت مصالح الولاية بعد صدور هذه المراسيم 26 ملفا منها 09 مشاريع مشاريعها مقبولة من حيث الملائمة و 11 ملفا مرفوض، بالإضافة إلى ملفين مؤجلين لتحديد الأرضية و04 ملفات قيد الدراسة مع المصالح المعنية، صعوبات بالجملة تنتظر تكاتف جهود جميع المعنيين ومن بين الصعوبات التي تتلقاها المناطق الصناعية و مناطق النشاطات هي صعوبات مالية لبعض المستثمرات، ناهيك عن تواجد مناطق النشاط خارج العمران، ولهذا السبب شرعت وزارة الصناعة في تأهيل المناطق الصناعية ومناطق النشاطات ماليا، حيث تم إنشاء منطقة نشاطات ببلدية شلاله العذاورة مساحتها 20 هكتارا والملف مازال على مستوى مكاتب الوزارة بالإضافة إلى التفكير في إنشاء مناطق صناعية جديدة في كل من بلديتي ذراع السمار وقصر البخاري كما يمكن تلخيص الصعوبات التي يواجهها المستثمرون في غياب التهيئة كغياب شبكات المياه والإنارة وغيرها، كما يواجه المستثمرون صعوبات مالية من أجل إنجاز مشاريعهم رغم حصول البعض منهم على رخص بناء، حيث كشفت مصادرنا أن 84 بالمائة من المشاريع لم تنطلق بعد أو متوقفة، ناهيك عن السنوات الصعبة التي عاشتها الولاية كون جل مناطق النشاط الصناعي تتواجد خارج المحيط العمراني حيث شهدت هذه المناطق عزوف وهجرة المستثمرين نحو ولايات أخرى أكثر أمنا وغلق بعض الوحدات التي كانت قيد النشاط، واعتبر محدثنا أنه ومن أجل القضاء على هذه الصعوبات و تحفيز المستثمرين خاصة أبناء المنطقة حيث يجب تضافر جهود كل المعنيين خدمة للمنطقة وأبنائها•