وزارة السكن تخفف شروط اعتماد المرقين العقاريين

ألغت وزارة السكن عددا من الشروط المطلوبة لدى الراغبين في الحصول على الاعتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري، حيث أسقطت شرط الحصول على شهادة عليا في مجال البناء، وذلك استجابة لتطلعات المئات من الراغبين في إيداع ملفات طلب الاعتماد. قررت وزارة السكن إلغاء شرطي حيازة شهادة جامعية واكتتاب عقد تأمين على عواقب نشاط مرقي عقاري، بحسب ما ورد في آخر عدد من الجريدة الرسمية، التي ذكرت أن الشروط التي وضعتها الوزارة المعنية أصبحت محددة في شهادة إثبات الكفاءة المهنية المرتبطة بالنشاط والموارد المالية الكافية لإنجاز المشروع العقاري مع تقديم ضمانات حسن السلوك، فضلا على ضرورة أن يكون المرقي من جنسية جزائرية وأن يتجاوز عمره 25 سنة وأن يتمتع بكامل حقوقه المدنية. وتكون وزارة السكن، قد استجابت لتطلعات المئات من الراغبين في الحصول على الاعتماد، الذين كان يعيقهم شرط الحصول على شهادات عليا في مجال الهندسة المعمارية أو البناء أو القانون أو الاقتصاد أو المالية أو التجارة أو أي مجال تقني آخر، للقيام بنشاط المرقي العقاري، بالإضافة إلى شرط اكتتاب الراغب في الحصول على الاعتماد عقد تأمين ضد العواقب المالية والمسؤولية المدنية والمهنية لنشاطاته، الذي كان يفرضه المرسوم التنفيذي الصادر في 20 فيفري 2012. وكانت مهنة الترقية العقارية قبل مرسوم فيفري 2012 تمارس بصفة مباشرة دون أن تخضع للحصول على اعتماد، غير أن المرقين العقاريين طالبوا بإلغاء الشروط التي تضمنها المرسوم والتي صعبت -بحسبهم- الحصول على الاعتمادات، مؤكدين أن مشكل الاعتماد حرمهم من الاستفادة من رخص البناء والقروض البنكية وبيع السكنات. ودفعت هذه الوضعية وزارة السكن منذ نهاية العام المنصرم إلى الشروع في إعادة النظر في مرسوم فيفري 2012.
وكان وزير السكن قد صرح مؤخرا أن تسهيل الإجراءات المقررة في القانون المنظم لمهنة المرقي العقاري خلال الأشهر الأخيرة سمح بمنح 700 إلى 800 اعتماد.

حكيمة. ذ