اقتحام قضاء العاصمة: لغز تصفية الحسابات والأسئلة الثقيلة

أكد مصدر أمني أمس، أنّ الاعتداء على مقر مجلس قضاء الجزائر العاصمة لم يشمل أي ملف من الملفات الرئيسية التي كانت في خزانات ومكاتب القضاة والمستشارين ولم يتم إتلاف أي ملف قضائي بحسب ما وصلت إليه التحريات التي أكدت أن المكتب المالي هو المستهدف من كل هذا ما يفند فرضية اقتحام المجلس بغية الحصول على وثائق ثقيلة.

ونقل عمال مكلفون بالوقاية والأمن بمقر المجلس للشرطة أنّ الأمر يتعلق بتصفية حسابات بين العمال، خاصة أن ملفات التسيير والتي تركزت أساسا في أوراق حضور العمال التي كانت في مكتب المكلف بالموارد البشرية وميزانيات التنظيف وغيرها من الوثائق ذات العلاقة بتسيير مقر المجلس. وكان مقر المجلس تعرض لاعتداء واقتحام من قبل مجهولين أمس الأول الجمعة في تمام الساعة 6 و45 دقيقة صباحا، قبل أن تتلقى المقاطعة الأمنية لحسين داي بلاغا من موظفين يفيد بتعرض المقر لسرقة وفور تنقلها إلى عين المكان رفعت الشرطة العلمية البصمات التي كانت على أقفال الأبواب والمكاتب، وسط ترجيحات بتواطؤ عمال من داخل المجلس في هذا الاعتداء سيما وأنّ كثيرا من الأبواب التي مرّ عبرها المعتدون لم تظهر عليها أي آثار كسر. ويُرتقب ان يفصل المجالس في قضايا كبيرة تتعلق بالفساد وتبيض الأموال من بينها قضية عاشور عبد الرحمن وفضائح الطريق السيار شرق – غرب وكذلك القضية الجنائية للمدير العام للأمن الوطني المغتال علي تونسي، وهو ما جعل الكثير من وسائل الاعلام تربط بين هذا الاعتداء وبين محاولة وضع اليد على تلك الملفات، لكن تلك الفرضية تعتبر بعيدة، طالما أنّ كثيرا من الملفات تحفظ في أكثر من جهة، كما أنّ المعلومات الأمنية الأولية تشير الى تخريب وثائق ذات علاقة بتسيير المجلس وشؤونه المالية ليس إلا