مقاولو المدية يطالبون بالإعفاء الضريبي

طالب مقاولو المدية، أمس، بتمكينهم من إعفاء ضريبي واتهموا صندوق السكن بممارسة البيروقراطية، وفي ندوة صحفية احتضنها فندق المصلى، أثار أعضاء إتحاد المقاولين الجزائريين عديد النقاط المتعلقة بتعديل قانون الصفقات العمومية المتعلق بمنح المشاريع، إذ أضحى من غير المعقول أن تحتكر المقاولات الكبيرة المشاريع، خاصة وشروط منح المشاريع لا تتناسب مع التصنيف رقم 1، الذي يمنح لأصحاب المقاولات الجديدة.

وألح بعض المقاولين خلال حديثهم ، على مناقشة شهادة التأهيل والتصنيف المهني الخاصة بمجال البناء والري والأشغال العمومية رقم 1، من خلال تخصيص دفتر شروط خاص بالمقاولين الجدد الحاصلين على تصنيف رقم 1، الذين سموهم “أصحاب (برويطة وباله). وحسب رئيس الإتحاد في مثل القانون الحالي لا يمكن لصاحب السجل الجديد أن يتحصل على مشروع ثماني سكنات، ولو شارك 50 مرة أمام منافسيه الحاصلين على شهادات ما فوق التصنيف رقم 2.

كما تطرق المقاولون لنقطة تأخر دفع المستحقات حسب قانون الصفقات الجاري به العمل، الذي ينص على أن دفعها يتم خلال 30 يوما بدءا من دفع الفاتورة لدى صاحب العمل، حيث أن الواقع غير ذلك تماما إذ تتجاوز في الواقع مدة تسوية الوضعية المالية أكثر من ثلاثة أشهر، ما يترتب عليه توقف الأشغال وتسريح اليد العاملة.

ونسبها رئيس الاتحاد إلى ظاهرة البيروقراطية الملاحظة على مكتب الصندوق الوطني للسكن، وعلى وجه الخصوص المكلف بتمويل مشاريع السكن عبر ديوان الترقية والتسيير العقاري، وتطرق ذات المسؤول النقابي إلى المشاكل الملاحظة على تسليم المشاريع جزافيا، والتي تسبب في إفلاس عديد المقاولين الصغار، في حين استاء بعض المقاولين المرقين العاقرين منهم من التفرقة الواضحة بين تكلفة المتر المربع الجاهز للمقاولين الجزائريين المقدر بنحو 29 ألف دينار، في حين يصل إلى رقم 50.000 د.ج بالنسبة للمقاولين الأجانب، وهذا في ظل ارتفاع أسعار مواد البناء وبشكل مطرد كما هو الحال بالنسبة للحديد والإسمنت، كما طالب الأعضاء بضرورة الإعفاء الضريبي عن الدخل الإجمالي.